الجغرافيا التجارة مرآة للاقتصاد المغربي
تقديم اشكالي
يُعد النشاط التجاري من أبرز مظاهر حيوية الاقتصاد المغربي، إذ يعكس
مستوى النمو والتطور الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.
-
فما هي أبرز مقومات التجارة المغربية؟
وما طبيعة الإكراهات التي تعترضها؟
-
وما هي التدابير التي اعتمدتها الدولة
لتجاوز هذه الإكراهات وتطوير القطاع التجاري؟
-Iأنواع ومقومات التجارة المغربية
-1أنواع
التجارة بالمغرب
تنقسم التجارة المغربية إلى نوعين رئيسيين، لكل منهما خصائصه ودوره في
تنشيط الدورة الاقتصادية:
التجارة الداخلية تشمل
الأنشطة التجارية التي تتم داخل البلد، حيث يتم تجميع السلع من مصادر إنتاجها
وتوزيعها على المستهلكين... ويتم هذا التوزيع عبر
سلسلة من الفاعلين، من بينهم تجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وتجار التقسيط. في المدن من خلال الأسواق المركزية والمتاجر
الكبرى، بينما تعتمد البوادي على الأسواق الأسبوعية التي تمثل
فضاءات مهمة للتبادل التجاري المحلي.
التجارة الخارجية تتم بين المغرب وباقي دول العالم و ترتبط بتصدير المنتجات الوطنية ، واستيراد
ما يحتاجه الاقتصاد المغربي من سلع وخدمات ومنتجات غير متوفرة محليًا.
-2مقومات
التجارة المغربية
تتعدد مقومات النشاط التجاري في المغرب وتساهم في تطوره، واهمها وسائل النقل والمواصلات البرية تشكل البنية
التحتية للنقل عاملاً أساسيًا في تنشيط التجارة، حيث يتوفر المغرب على شبكة مهمة
من الطرق الوطنية الرئيسية وشبكة الطرق السيارة.وشبكة من السكك الحديدية، تربط بين المدن
الكبرى.والموانئ
البحرية تلعب الموانئ دورًا حيويًا في التجارة الخارجية، إذ تُعد مراكز
رئيسية تمر عبرها أغلب المبادلات التجارية الدولية. المطارات
رغم توفر المغرب على عدة مطارات دولية، إلا أن دورها في المبادلات التجارية لا
يزال محدودًا مقارنة بالموانئ البحرية.
==× اضافة
الى وسائل النقل والمواصلات ترتكز التجارة على
وفرة الانتاج واليد العاملة
-3مقارنة
بين الصادرات والواردات المغربية
تعاني
التجارة الخارجية المغربية من خلل بنيوي، يتمثل في عدم توازن العلاقة بين الصادرات
والواردات، حيث:
-
الصادرات تتكون
في الغالب من مواد أولية وأنصاف منتجات، مثل الفوسفاط،
وبعض المنتجات الفلاحية والصناعية البسيطة.
-
الواردات تضم منتجات
مصنعة جاهزة، ومصادر الطاقة، والمواد الغذائية، وهي تفوق
الصادرات من حيث الحجم والقيمة.
هذا
الاختلال يؤدي إلى عجز مستمر في الميزان التجاري، وهو ما يمثل تحديًا
كبيرًا للاقتصاد الوطني.
-IIمشاكل التجارة المغربية ومجهودات
الدولة لتجاوزها
-1مشاكل
التجارة الخارجية
تعاني
التجارة الخارجية المغربية من عدة إكراهات، أبرزها:
-
الاعتماد المفرط
على تصدير المواد الخام مثل الفوسفاط والمنتجات الفلاحية...
-
استيراد كميات كبيرة
من المنتجات الطاقية، إلى جانب المواد المصنعة والغذائية...
-
عجز تجاري دائم نتيجة
تفوق قيمة الواردات على قيمة الصادرات.
-2مشاكل
التجارة الداخلية
يواجه
القطاع التجاري الداخلي مجموعة من التحديات، منها:
-
ضعف البنية التحتية، خاصة
في المناطق القروية والنائية، من حيث الطرق المعبدة ، وشبكة السكك
الحديدية التي لا تزال محدودة الانتشار ولا تغطي كافة الجهات، خصوصًا في الجنوب
والشرق.
-
ضعف التنظيم وتشتت
الأنشطة التجارية.
-
هيمنة التجارة غير
المهيكلة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة.
-3مجهودات
وتدابير الدولة للنهوض بالتجارة
أمام هذه
التحديات، اتخذت الدولة المغربية عدة تدابير من أجل تطوير قطاع التجارة وتحسين
أدائه، نذكر منها:
-
إحداث الوكالة الوطنية للاستثمار
الخاص، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ ملائم للمبادرات التجارية.
-
إصلاح منظومة الجمارك وتبسيط
مساطرها.
-
تخفيض الرسوم
الجمركية لتشجيع المبادلات التجارية والانفتاح على الأسواق الخارجية.
- إحداث مناطق مخصصة
للتجارة المتنقلة، وخاصة للحرفيين والتجار الصغار، لتأطير أنشطتهم وإدماجهم في
الاقتصاد المنظم.
خاتمة
تشكل التجارة ركيزة
أساسية من ركائز الاقتصاد المغربي، غير أنها تواجه مجموعة من التحديات البنيوية.
وتسعى الدولة جاهدة إلى معالجة هذه الاختلالات عبر مجموعة من التدابير.